ضرائب الشركات في أذربيجان: الأرباح والقيمة المضافة والمبسّطة

بعد تسجيل الشركة في أذربيجان يبرز سؤالان: أي نظام ضريبي ينطبق عليها، ومتى يصبح التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إلزاميًا؟ الجواب المختصر: بحسب وصف دائرة الضرائب الحكومية، يمكن للشخص غير المسجّل في ضريبة القيمة المضافة، الذي لا يتجاوز حجم عملياته الخاضعة للضريبة 200,000 مانات في أي شهر (أو أشهر) خلال 12 شهرًا متتاليًا، أن يعمل بالضريبة المبسّطة بنسبة 2% من الإيرادات في الحالة العامة، ما لم يكن نشاطه من الأنشطة المستثناة¹. وفوق هذا الحدّ يصبح التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، ونسبتها 18%، إلزاميًا². أما ضريبة الأرباح فنسبتها 20%³، ولا يدفعها الشخص الاعتباري الخاضع للضريبة المبسّطة¹.

هذه معلومات ضريبية عامة وليست استشارة ضريبية. أما أي نظام يناسب شركتك، وهل يتأهل شخص اعتباري في مجال نشاطك للضريبة المبسّطة، فأمران يجب أن يؤكدهما مستشار ضريبي أو محاسب مرخّص في أذربيجان.

الأنظمة الثلاثة جنبًا إلى جنب

1) الضريبة المبسّطة: للأنشطة الصغيرة في بدايتها

بحسب مطوية الدائرة عن الضريبة المبسّطة (إصدار 2025)، تتاح الضريبة المبسّطة للأشخاص غير المسجّلين في ضريبة القيمة المضافة الذين يبلغ حجم عملياتهم الخاضعة للضريبة 200,000 مانات أو أقل في أي شهر (أو أشهر) خلال 12 شهرًا متتاليًا، فيدفعون الضريبة على الإيرادات لا على الربح¹. (وانظر أدناه ما تغيّر في 2026 بشأن مبيعات نقاط البيع.) وتحدد المطوية النسبة العامة بـ2% من المبالغ المتحصّلة من بيع السلع وتقديم الخدمات، وبـ8% لمنشآت الإطعام العام التي يتجاوز دورانها 200,000 مانات وتختار الأسلوب المبسّط¹. وبحسب أسئلة وأجوبة الدائرة حول تعديلات قانون الضرائب (إصدار 2026)، يخضع دوران الإطعام العام المدفوع بوسائل غير نقدية عبر أجهزة نقاط البيع لنسبة 6% مدة ثلاث سنوات اعتبارًا من 1 يناير 2026⁴.

وبحسب المطوية نفسها، لا يكون الشخص الاعتباري الخاضع للضريبة المبسّطة مكلّفًا بضريبة القيمة المضافة ولا بضريبة الأرباح¹، ويقدّم إقرارًا واحدًا عن كل ربع سنة في موعد أقصاه اليوم 20 من الشهر التالي للربع¹. واسأل مستشارك عن الالتزامات الأخرى التي تبقى قائمة على شركتك.

لكنها ليست متاحة للجميع. تعدّد المطوية نفسها من لا يجوز لهم العمل بها، ومنهم مؤسسات الائتمان، والمشاركون المهنيون في سوق التأمين، وصناديق الاستثمار، ومن يحصلون على دخل من تأجير الممتلكات أو من الإتاوات، وتجار الجملة، وأصحاب الأنشطة التي تتطلب ترخيصًا (مع بعض الاستثناءات)¹. والقائمة أطول من ذلك وربما تغيّرت منذ ذلك الإصدار، فلا تفترض أن نشاطك مؤهَّل قبل أن يتحقق منه مستشارك أو الدائرة.

2) النظام العام: ضريبة الأرباح

تُحتسب ضريبة الأرباح بنسبة 20% من الفرق بين الدخل والنفقات القابلة للخصم³. وبحسب مطوية الدائرة عن ضريبة الأرباح (إصدار 2025)، يُقدَّم الإقرار السنوي في موعد أقصاه 31 مارس من السنة التالية³، ويُقدَّم كل ربع سنة بيان بالدفعات الضريبية الجارية في موعد أقصاه اليوم 15 من الشهر التالي للربع³. وينبغي أن يؤكد مستشارك موعد استحقاق الدفعة نفسها.

3) ضريبة القيمة المضافة: متى تصبح إلزامية؟

تحدد مطوية الدائرة عن ضريبة القيمة المضافة (إصدار 2024) النسبة بـ18% على كل عملية خاضعة للضريبة وكل استيراد خاضع لها². وتذكر أن التسجيل يصبح إلزاميًا إذا تجاوز حجم العمليات الخاضعة للضريبة 200,000 مانات في أي شهر (أو أشهر) خلال 12 شهرًا متتاليًا، أو إذا تجاوزت قيمة عقد واحد 200,000 مانات²؛ وأن على من تجاوز الحدّ أن يقدّم طلب التسجيل خلال 10 أيام من أول الشهر التالي²؛ وأن إقرارات القيمة المضافة تُقدَّم في موعد أقصاه اليوم 20 من الشهر التالي لكل شهر ميلادي². وتذكر كذلك أنه يجوز طلب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة طوعًا².

ما الذي تغيّر في 2026؟

تطبّق دائرة الضرائب الحكومية في أسئلتها وأجوبتها حول تعديلات قانون الضرائب (إصدار 2026) حدَّ 200,000 مانات للتسجيل في القيمة المضافة، لكنها تحتسب الدوران المتكوّن من المدفوعات غير النقدية عبر أجهزة نقاط البيع في تجارة التجزئة والخدمات المقدَّمة للسكان (وبعبارة الوثيقة: الخدمات المقدَّمة إلى أشخاص غير مسجّلين لدى السلطة الضريبية) بمعامل 0.5⁴. وفي المثال الذي تضربه الدائرة نفسها، يُحتسب لرائد أعمال فردي في تجارة التجزئة لديه 250,000 مانات من مبيعات نقاط البيع و70,000 مانات نقدًا (320,000 مانات إجمالًا) مبلغ 195,000 مانات في اختبار الحدّ، فلا يلزمه التسجيل⁴. وتطبّق نشرة الدائرة الموجّهة إلى دافعي الضريبة المبسّطة (إصدار 2026) المعامل نفسه على اختبار أهلية الضريبة المبسّطة⁵.

وعند إعلان التغيير في 10 ديسمبر 2025، وصفته الدائرة بأنه مضاعفة للحدّ من 200,000 إلى 400,000 مانات بالنسبة إلى هذا الدوران غير النقدي في تجارة التجزئة والخدمات المقدَّمة للسكان⁶. ومن هنا جاء رقم «400,000» في عناوين الأخبار. لكنه ليس حدًّا جديدًا لكل الشركات، إذ يُحتسب بقية الدوران بقيمته الكاملة⁴.

تقويم الإقرارات في لمحة

• شهريًا: إقرار القيمة المضافة (للمسجّلين) حتى اليوم 20 من الشهر التالي².
• ربع سنويًا: إقرار الضريبة المبسّطة حتى اليوم 20 من الشهر التالي للربع¹، أو بيان الدفعات الجارية لضريبة الأرباح حتى اليوم 15³.
• سنويًا: إقرار ضريبة الأرباح حتى 31 مارس³.

الموظفون وتوزيع الأرباح

في منشور بتاريخ 28 ديسمبر 2023 أعلنت دائرة الضرائب الحكومية تعديلات على قانون الضرائب أقرّها البرلمان، تنص على خفض نسبة ضريبة الاستقطاع من المنبع على الأرباح الموزّعة من 10% إلى 5%⁷. ولا يذكر المنشور تاريخ السريان، فتحقّق من النسبة المطبّقة على أي توزيع لدى الدائرة أو مستشار ضريبي. وتترتّب على توظيف العاملين التزامات على الرواتب؛ إذ تذكر نشرة الدائرة (إصدار 2026) الموجّهة إلى أصحاب العمل في القطاع غير الحكومي خارج قطاع النفط والغاز أنه اعتبارًا من 1 يناير 2026 تُدفع ضريبة الدخل واشتراكات التأمين الاجتماعي الحكومي الإلزامي على الرواتب بنسب تحددها شرائح الراتب الشهري⁸. وبالنسبة إلى العاملين لدى أصحاب العمل هؤلاء، تحدّد المادة 101.1-1 من قانون الضرائب، بحسب قراءتنا لها في 3 أكتوبر 2026، جدول ضريبة الدخل الشهرية بحسب الفترة: جدول يسري من 1 يناير 2026 إلى 1 يناير 2027، وثانٍ من 1 يناير 2027 إلى 1 يناير 2028، وثالث اعتبارًا من 1 يناير 2028. ونسبة الضريبة على الراتب الشهري حتى 2,500 مانات 3% في الفترة الأولى، و5% في الثانية، و7% في الثالثة؛ أما فوق 2,500 مانات فتبقى نسبتا الشريحتين 10% و14% كما هما، لكن المبالغ الثابتة المضافة إليهما ترتفع مع الشريحة الأولى⁹. فتأكد من الشرائح والنسب السارية على الشهر الذي تدفع عنه لدى الدائرة أو محاسبك قبل إعداد كشف الرواتب.

متى قد لا يناسبك هذا

لا تكفي هذه النظرة العامة وحدها إذا:

• كانت شركتك ستعمل في القطاع المالي أو التأمين، أو في تجارة الجملة، أو ستتلقى دخلًا من التأجير أو الإتاوات، أو تحتاج إلى ترخيص، إذ قد يستبعدها ذلك من الضريبة المبسّطة¹؛
• كنت ستستورد سلعًا أو تبيع لعملاء في الخارج؛
• كنت تتوقع تجاوز حدّ 200,000 مانات في سنتك الأولى²؛
• لم تكن متأكدًا من أن شخصًا اعتباريًا في نشاطك يتأهل للضريبة المبسّطة.

في هذه الحالات، دع مستشارًا ضريبيًا مرخّصًا يحدد النظام قبل بدء النشاط. ولا يتناول هذا المقال الضرائب القطاعية، ولا ضريبتَي العقار والأراضي، ولا اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.

أسئلة شائعة